شرط الوساطة
" ﻓﻲ حال وجود أي منازعة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، ويشمل ذلك أي مسألة مرتبطة بوجوده أو صلاحيته أو إنهائه، يجب على الأطراف السعي لتسوية هذه المنازعة عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة لمركز دﺑﻲ للتحكيم الدوﻟﻲ، وتكون تلك القواعد هي المعمول بها بموجب هذا الشرط. "
شرط الوساطة والتحكيم
" ﻓﻲ حال وجود أي منازعة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، ويشمل ذلك أي مسألة مرتبطة بوجوده أو صلاحيته أو إنهائه، يجب على الأطراف أولا السعي لتسوية تلك المنازعة عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة لمركز دﺑﻲ للتحكيم الدوﻟﻲ، وتكون تلك القواعد هي المعمول بها بموجب هذا الشرط.
إذا لم تتم تسوية المنازعة عن طريق الوساطة خلال[X] يوماً من بدء إجراءات الوساطة، أو أي فترة أخرى يتفق عليها الأطراف كتابياً، يتم إحالة المنازعة والفصل فيها نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم لمركز دﺑﻲ للتحكيم الدوﻟﻲ، وتكون تلك القواعد هي المعمول بها بموجب هذا الشرط.
تكون اللغة المستخدمة ﻓﻲ الوساطة والتحكيم هي [ اللغة ].
يكون القانون الواجب التطبيق على العقد هو القانون الموضوعي ل [الدولة].
بشأن إجراءات التحكيم التي تبدأ بموجب هذا الشرط،
(1)يكون عدد المحكمين [ واحد/ ثلاثة ]؛ و
(2)يكون المقر أو المكان القانوﻧﻲ للتحكيم هو [ مدينة و/أو دولة*]. "
* في حال رغبة الأطراف اختيار مركز دبي المالي العالمي/DIFC كمقر أو مكان قانوني للتحكيم، يتعين إضافة " مركز دبي المالي العالمي " أو " DIFC ".